يحرص فريق العمل لدينا على التواجد في كل خطوات ومراحل العملية / المشروع وذلك ابتداءً من نشأة الفكرة وهيكلتها، وصولا إلى تقييم جدواها ثم العمل على تنفيذها وإنهائها. إنه لمن أصول عملنا أن نتفهم احتياجاتكم التجارية مع التركيز على تحقيق أكبر قيمة لها.
يضم فريق الاستشارات التجارية لدينا عدداً من أكثر المستشارين موهبة ورواجاً في الكويت، والذي يتميز بقدرته على حل أكثر المسائل التجارية تعقيدا، حيث يعمل المركز لصالح أكبر الشركات العامة والخاصة في الكويت في المجالات التالية:
يهدف فريقنا إلى تقديم أفضل حماية قانونية إلى عميلنا حيث نقوم بفحص ودراسة الموضوع من جميع الزوايا ومن مختلف الوجهات لتقديم أفضل حل ممكن، وذلك سواء عن طريق التوصل إلى تسوية ودية أو رفع دعاوي قضائية حسبما يقتضي الموضوع. إن فريقنا على استعداد لاتخاذ هذا الإجراء مقدرا في الوقت ذاته الوقت والمصاريف والجدوى التي ينطوي عليها مثل هذا القرار.
إضافة إلى ذلك، فإننا نمتلك سجل مشرف في تولي القضايا ذات التعقيد العالي أمام كل من القضاء والتحكيم والتي حصلنا فيها على احكام مميزة وأحيانا غير مسبوقة وذلك من خلال التالي: -
إنه لمن المشهود به للمركز للمحاماة، وعلى نطاق واسع، خبرته المميزة في التحكيم وتسوية المنازعات لا سيما في المعاملات المحلية والدولية وفي العديد من القطاعات والصناعات، وذلك من خلال التالي: -
لقد أدى عدم الاستقرار المالي غير المسبوق في النظام المالي العالمي إلى تعريض الممارسين / المشاركين في السوق/ الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية إلى مخاطر استثنائية وحالة من عدم اليقين، كما أدت المتغيرات الحاصلة في الساحة المالية والتشريعية إلى إحداث تعديل في طريقة إنجاز الأعمال مما أثر على الترتيبات القانونية ذات الصلة. إن استراتيجيتنا في معالجة مثل هذه القضايا تتطلب –ضمن ما تطلبه - أن نكون على علم بآخر التطورات في الممارسات الحديثة حول العالم ويعتبر التكيف في هذه البيئة هو مفتاح الوصول إلى تحقيق الأهداف التجارية مما يمكننا التنبؤ بالمتغيرات التي قد تحصل في اتجاه السوق.
ويتخصص مركز الخليج للمحاماة في المعاملات التي تخص العقود واتفاقيات التمويل البنكية المحلية والدولية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والمرابحات هذا فضلا عن عقود التسويات والجدولة البنكية.
ساعد فريق العمل لدينا مؤسسات مالية إسلامية وتقليدية رائدة، سواء بصفتهم مقرضين أو مقترضين، عبر تقديم المشورات والحلول اللازمة حول الضمانات الملائمة والتي توفر لهم اقصى حماية ممكنة.
إننا نقوم بالجمع بين معرفتنا العميقة بالسوق من جهة وخبرتنا في القانون الإسلامي من حيث المبادئ والهياكل والأساليب من جهة أخرى
وذلك حتى نتمكن من صياغة أكثر الحلول ملاءمة وبالتوافق مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي.
ويتخصص مركز الخليج للمحاماة في المسائل التالية:اعداد وصياغة مختلف صيغ التمويل الإسلامي القائمة على المشاركة أو على البيع، مثل المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، الوكالة، المساومة، البيع الآجل، الاستصناع، المقاولة والتورق؛
إن عملنا في مجال البناء والتشييد يستلزم مساعدة أرباب الأعمال والمقاولين، الشركات، المستثمرين وغيرهم من العملاء على إقامة المشاريع الرئيسية للتنمية والبنية التحتية وهم على علم واحاطة بكافة الانظمة القانونية ذات الصلة نعمل على التعرف على ومعالجة المشاكل والمخاطر الناجمة عن عقود البناء حيث تعتبر معرفتنا العميقة بهذه الصناعة ذات أهمية لفهم طبيعة مشاكلها ومخاطرها بشكل دقيق.
ممارستنا القانونية في مجال البناء والتشييد تتضمن على سبيل المثال التالي:
تعد الكويت أحد أكبر مستودعات احتياطيات النفط الخام في العالم، ونظرا لذلك، يعتمد الاقتصاد الكويتي اعتمادا كبيرا على قطاع النفط الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. يقدم مركز الخليج للمحاماة استشارات رائدة لكامل دورة استغلال الأصول النفطية والطاقة بدءا من الاتفاق والتخطيط بشأنها وصولا إلى التشغيل والانتاج والصيانة وختاماً بإعادة تمويلها أو بيعها. يشمل نطاق عملنا إبداء المشورة والنصح لكل من المتعاملين في مجال الطاقة سواء على المستوي المحلي او العالمي
ممارستنا القانونية في مجال النفط والغاز تتضمن على سبيل المثال التالي:
يقدم مركز الخليج للمحاماة مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية بدءاً بالحماية القانونية الخاصة بالعلامات التجارية والتصاميم وتسجيل براءات الاختراعات، ومروراً بالتقاضي ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ وذلك انطلاقا من إيماننا بقيمة الأصول المعنوية، الأفكار، التصاميم، التقنيات وأهمية حمايتها. إننا نتفهم المشاكل والضغوط التجارية الناشئة عن منازعات الملكية الفكرية والمفاوضات المرتبطة بها وعليه، فإننا نقدم حلولاً استراتيجية ابتكارية للتعاطي معها والتي تشمل تسجيل وحماية كل من: -
يضم فريق العمل لدينا تخصصات متعددة تتمتع بسنوات طويلة من الخبرة في تقديم المشورة إلى أصحاب العمل حول القضايا الخلافية وغير الخلافية ذات الصلة بالأمور العماليّة و يعرض حلولاً عملية وتجارية بشأن القضايا الأكثر تعقيداً المرتبطة بشؤون التوظيف التي غالباً ما تواجه عملائنا فنقدم لهم الرأي و المشورة الفنية في ضوء الاحتياجات الحالية بشأن جذب الكوادر المهنية المناسبة و العمل على الإبقاء عليها و إدارة شؤونها مع العمل على وضع و تطوير إجراءات العمل وفقاً لأفضل الممارسات و السياسات التي من شانها توفير بيئة عمل منصفة و عادلة تخدم مصلحة جميع الأطراف.
تتعامل الشركة مع مجموعة واسعة من القضايا العماليّة، بما في ذلك تلك المتعلقة بكافة أشكال التقاضي وخطط التوظيف العامة والاستراتيجية وتقديم المشورة بشأن الموارد البشرية والأمور التنظيمية لمجلس الإدارة وأتعاب أعضاء الإدارة التنفيذية.
تدرك شركتنا مدى اهتمام غالبية عملاؤنا بالتوسع عالمياً ما يعني زيادة التعقيد في ظروف وبيئة العمل لديهم وتأثير ذلك على الأمور الوظيفية والعمالية، لذا نحرص على أن يكون الرأي والمشورة القانونية التي نقدمها أن تعالج الجوانب القانونية على المستويات المحلية والخارجية وان تأخذ في الاعتبار الاهتمامات الإستراتيجية للعميل.
بهدف مواكبة لوائح العمل الجديدة المنظمة لخطط تحسين معدلات الشفافية وحماية المساهمين وأصحاب المصالح في قطاع الشركات التجارية و مراعاة تطبيق نظم الحوكمة السليمة التي أصبحت ضرورة حتمية لرفع مستويات الأداء للعديد من الشركات؛ فإن فريق العمل لدينا يقوم بتقديم الرأي و المشورة القانونية بصفة دورية إلى كبار المسؤولين التنفيذيين و أعضاء الإدارة العليا و الوسطى وكذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المستقلة المنبثقة عنه فيما يتعلق بمهامهم و مسؤولياتهم و التزاماتهم الوظيفية المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها محلياً في مجالات الامتثال و المساءلة الرقابية.
وحرصاً على مصلحة عملاؤنا على مواكبة الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات المتبعة في مجال حوكمة الشركات، يعمل فريق الخبراء لدينا على تقديم المشورة حول تطبيق القوانين والقواعد واللوائح الخاصة بنظم حوكمة الشركات وتركيب الهياكل التنظيمية لمجالس الإدارات والأمور المتعلقة بالإفصاح والتدقيق والامتثال الرقابي بالإضافة إلى تقديم المشورة بخصوص حالات التحقيق المدني أو الإداري أو الجنائي بهذا الشأن. كما أننا نراعي عند إعطاء الرأي القانوني الخصائص الفردية للمعاملات وللعملاء من الشركات المختلفة بما في ذلك، لكن ليس على سبيل الحصر، شؤون إعادة الهيكلة وطرح الاكتتابات وعمليات الدمج والاستحواذ.
يتمتع فريقنا بسمعة قوية في تقديم المشورة الفنية، حول الجوانب التجارية في كبرى مشاريع الطاقة ومشاريع الكهرباء والبنية التحتية، إلى أصحاب المصالح الرئيسيين بما فيهم جهات إقراض المشاريع والمقاولين والمستثمرين والموردين وشركات تطوير العقارات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة (بما في ذلك محطات توليد الكهرباء والماء IWPPs) وشبكات النقل والتوزيع واستخلاص الكربون وتخزينه ومجالات النفط والغاز (أعلى ومنتصف وأسفل البئر والغاز السائل LNG) إلى جانب مجالات الطاقة المتجددة. كما تستغل شركتنا ما لديها من مخزون معرفي في مجال الطاقة وما يعتريها من مخاطر تجارية واستراتيجية وتقنية وجغرافية وسياسية في كافة مراحل المشروع، وذلك في مساعدة عملائنا في تحقيق الاستيعاب الأمثل للأطر القانونية المتبعة بغرض الحد من تلك المخاطر والتغلب على أي معوقات رقابية.
يركز فريق العمل لدينا على تحقيق أهداف وغايات عملائنا وتعظيم الفائدة من المبادرات وتطبيقات التكنولوجيا التي أصحبت تشكل قطاع الطاقة وتؤثر حتماً على مستويات الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل؛ من هذا المنطلق، يهتم فريقنا أن تكون المشورة المقدمة إلى عملائنا شاملة دورة المشروع على نحو كامل بدءاً من مرحلة الاتفاق والتخطيط وتحديد الأسس والقواعد المكّونة للبنود التعاقدية الخاصة بمرحلة البناء والتمويل والتشغيل والصيانة انتقالاً إلى مرحلة النقل والبيع وإعادة التمويل وإعادة هيكلة المشروع. بالإضافة، يقوم فريق العمل بتقديم المشورة الشاملة بشأن مجموعة كبيرة من الأمور الأخرى ذات الصلة بما في ذلك المنازعات في مجال الطاقة والبيئة وأمور الالتزام والامتثال الرقابي وعمليات الدمج والاستحواذ والرسملة.
تتمتع شركة المركز بخبرة تنافسية عالية في مجال تقديم المشورة حول كافة الجوانب المتعلقة بمجالات توليد الطاقة والموارد الطبيعية والأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة؛ حيث نتميز بتزويد عملائنا بمجموعة واسعة من الحلول القانونية في وقت قياسي للدخول في مناقصات المشاريع، و إنشاء الشراكات و المجموعات المشتركة وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة ومصافي التنقيب و التكرير والنقل، و ما يتطلب ذلك من ترتيبات منها على سبيل المثال لا الحصر، تقديم المشورة بشأن استصدار التراخيص و إقامة مشاريع توليد الكهرباء وشبكات التوزيع واتفاقات شراء الطاقة واتفاقات توريد الوقود؛ و في ذلك، نستخدم ما لدينا من خبرات في مجالات تمويل الطاقة والإنشاءات والمنافسة والبيئة والعمالة وتسوية المنازعات.
تماشياً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الكويت بتقليل الاعتماد الكلّي على مصادر الطاقة التقليدية و الانتقال إلى عصر جديد من حماية البيئية الطبيعية؛ فقد تركز اهتمامنا على تشكيل فريق متخصص مكون من مجموعة من المستشارين القانونيين الذين سبق لهم العمل لدى كبرى شركات الطاقة العالمية مهمتهم تزويد عملائنا بالخبرة العملية والمعرفة بالأسواق المحلية بما يدعم مشاريعهم في توفير الطاقة المتجددة، بما في ذلك إعداد ترتيبات عملية المناقصة و التسويق وتطوير التكنولوجيا صديقة البيئة و اتفاقات شراء الطاقة و مشروعات الشراكة بين القطاع العام و الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر ضمن تشريعات حماية البيئية.
يحرص فريقنا على مساعدة عملائنا لمواكبة ما يطرأ على الأسواق من تطور والتحديثات في النظم الرقابية والتنظيمية والتوسع في التقدم التكنولوجي والجغرافي، مع الاهتمام بإدارة المخاطر التجارية والقانونية والرقابية والتنظيمية والبيئية، وحماية مصالح عملائنا ومساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم. وتحقيقاً لذلك، فإن الفريق يجمع ما بين القدرات المتفوقة في عملية تقديم المشورة القانونية بجودة نوعيّة مع الخبرات القوية في مجالات متعددة التخصصات بما يوفر للعملاء الثقة في الاعتماد على الرأي القانوني المقدم من وجهة نظر شاملة بشأن موضوعات تمويل وتطوير المشاريع بما في ذلك التخطيط واستصدار التراخيص والتشغيل والصيانة والتوريد والإنشاءات والمشتريات وتنظيم ترتيبات الملكية وعمليات الدمج والاستحواذ على أصول الطاقة المتجددة.
في ضوء التحديات المتلاحقة التي تواجه قطاع صناعة الطيران مثل زيادة تعقيد المتطلبات التنظيمية والمالية و انخفاض الفرص التمويلية المتاحة، فإن فريقنا يستثمر في ما لديه من معرفة متخصصة في جميع المجالات ذات الصلة، بما في ذلك تمويل الشركات والأصول، التنافسية التجارية و النظم الرقابية، تسوية المنازعات، أسواق رأس المال و الضرائب والتأمين، و ذلك بهدف تزويد عملائنا بحلول مبتكرة متكاملة و تقديم المشورة الشاملة المكونة من الرأي القانوني و الخبرة الفنية و الممارسات العالمية التي تمكنهم عملائهم من العمل بكفاءة والنمو ديناميكياً في مجال صناعة الطيران.
و في هذا الصدد، يمكن القول أنه و بفضل المنهج متعدد التخصصات و المعرفة الواسعة في مجال التخصص، فقد تمكن فريقنا من تحقيق موقعاً رائداً و مكانة فريدة في مجال تقديم المشورة القانونية إلى شركات الطيران والمطارات و الجهات التمويلية حول الأنظمة الرقابية و الاتفاقات و المواثيق المحلية والدولية والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ وتمويل الأصول و البيع والشراء وتأجير الطائرات والمعدات والتأمين وإدارة المخاطر و إدارة الأزمات، بالإضافة إلى إدارة العقود التجارية والحكومية إلى جانب مباشرة و متابعة مستويات التقاضي وتسوية المنازعات.